آینده صندوق‌های بازنشستگی با ادغام گره می‌خورد

به گزارش صدای بورس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۸ آذرماه امسال، صندوق‌های بازنشستگی را مکلف به ثبت اطلاعات صندوق و شرکت‌های تابعه و وابسته کنترلی خود به‌ صورت سه ماه یک‌ بار در سامانه جامع بودجه مستقر در سازمان برنامه و ‌بودجه کردند.

طبق این مصوبه، صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان ‌تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرائی مکلف به چنین اقدامی شدند و از سوی دیگر، سازمان برنامه و ‌بودجه کشور نیز باید شیوه‌نامه اجرائی نحوه ثبت اطلاعات را حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۴ ابلاغ کند.

به گزارش اکوایران، با این مصوبه آذرماه مجلس چنین به نظر می رسد به منظور کاهش هزینه های و تجمیع تعهدات دولت به این صندوق ها، موضوع ادغام این صندوق ها دور از انتظار نباشد.

ادغام در مسیرها صندوق ها؟

در این باره مهرداد دارانی عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر گفته است: «در سال ۱۴۰۴ قرار است شرکت‌هایی که زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری و فولاد هستند، به‌عنوان جبران بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، به شستا واگذار شوند. در مصوبه اخیر مجلس فقط نام سازمان تامین اجتماعی برده نشده و همه صندوق‌ها قید شده است.که ذیل همین مصوبه قرار می‌گیرند.»

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی به بررسی این اقدام مجلس پرداخت و گفت: «تصور من این است که این اقدام یک دلیل دیگر هم دارد و آن این است که دارایی‌های صندوق‌ها پایش شود تا وقتی یک صندوق واحد (تامین اجتماعی) داشتیم، اطلاعات آن قابل دسترسی و یکپارچه شود. البته تجمیع صندوق‌ها نیز دو جنبه دارد. یک جنبه آن این است که واگذاری به نحوی صورت گیرد که یک بار مالی جدید بر صندوق تامین اجتماعی که هنوز ضریب پشتیبانی آن مثبت و استاندارد است، تحمیل شود. جنبه دیگر این است که بار مالی مدیریت صندوق‌های متعدد از روی دوش دولت برداشته شود و یک سازمان یکپارچه در مدیریت صندوق‌ها ایجاد شود و این هزینه‌های صندوق‌ها را هم کاهش دهد.»

یک کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، معتقد است دریافت کمک صندوق‌های بازنشستگی از دولت، همزمان با دولت محمود احمدی‌نژاد تشدید شد.

در این زمینه حمید نجف، کارشناس، ایده ادغام صندوق های بازنشستگی را مثبت ارزیابی کرد و پیش از این گفته بود: «زمانی که صندوق ها در هم ادغام شوند، درآمدهایشان تجمیع و شرکت هایی که زیرمجموعه آنها هستند، تعیین تکلیف می شوند. در نهایت برخی شرکت ها که زیان ده هستند واگذار می شوند و آنها که سودآوری دارند مورد بازنگری قرار می گیرند.»

این کارشناس همچنین گفت: «متاسفانه عده ای بدون هیچ تخصصی مدیریت این شرکت های بزرگ را بر عهده گرفتند و آنطور که باید سودآوری نداشتند و در نهایت وبال گردن دولت می شدند. وقتی در مسیر زیان دهی قرار گرفتند دولت باید روش های نوینی را طراحی و اجرا کند.»

منبع:‌ اکوایران